الشروط والأحكام والسياسات الخاصة بمنصة كريديت

تنظم هذه الشروط والأحكام والسياسات العلاقة القانونية والتشغيلية والمالية بين شركة كريديت والتاجر، فيما يتعلق بخدمات قبول المدفوعات الإلكترونية والشحن والتسويات المالية وإدارة الاعتراضات والاستردادات والاحتيال وحماية البيانات.

• تخضع جميع طلبات الاشتراك للمراجعة والتقييم وفقاً لمعايير الامتثال وإدارة المخاطر المعتمدة لدى كريديت.
• يُعتبر تقديم الطلب أو توقيعه أو إرساله قبولاً نهائياً للطلب أو التزامات كريديت.
• يحق لكريديت قبول أو رفض أي طلب اشتراك أو طلب تعديلات أو معلومات إضافية دون إبداء الأسباب.

• يلتزم التاجر بتقديم معلومات وبيانات ووثائق صحيحة ودقيقة وكاملة ومحدّثة، ويتحمل كامل المسؤولية عنها.
• يلتزم التاجر بإشعار كريديت فوراً بأي تغيير يطرأ على بياناته أو نشاطه أو ملكيته أو حساباته البنكية أو وسائل الاتصال الخاصة به.

• يجوز للتاجر استخدام خدمات كريديت فقط ضمن النشاط التجاري المصرّح عنه والمعتمد لدى الشركة.
• يُحظر استخدام المنصة في أي نشاط غير قانوني أو غير مرخّص أو احتيالي أو وهمي أو مخالف للأنظمة والتعليمات السارية.
• لا يجوز للتاجر استخدام حسابه لتنفيذ عمليات تخص الغير أو تمرير عمليات لا ترتبط مباشرة بنشاطه التجاري المعتمد.
• يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن جميع العمليات التي تتم من خلال حسابه أو من خلال المستخدمين المخوّلين لديه.

• توفّر كريديت البيئة التقنية اللازمة لإنشاء وإدارة طلبات الدفع والفواتير الإلكترونية وروابط الدفع ورموز QR وغيرها من خدمات الدفع الإلكتروني.
• تتم معالجة عمليات الدفع وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى البنوك ومزوّدي الخدمات وقنوات الدفع المختلفة.
• تعتمد كريديت قبول أو رفض أي عملية دفع، إذ قد يتم رفض العملية أو تأخيرها لأسباب تتعلق بالبنك أو مزوّد الخدمة أو الأنظمة المرتبطة أو أي أسباب أخرى خارجة عن سيطرة الشركة.
• تخلي كريديت المسؤولية عن أي رفض أو فشل أو تأخير في أي عملية دفع ناتجة عن أسباب خارجة عن إرادتها أو عن سيطرة شركائها ومزوّدي الخدمات.

• يتم تسوية مستحقات التاجر بعد استلام الأموال فعلياً من مزوّدي الخدمة وإتمام المطابقة المالية والتشغيلية.
• تخضع عمليات التسوية لدورات العمل المعتمدة لدى كريديت والبنوك ومزوّدي الخدمات.
• يحق لكريديت خصم الرسوم والعمولات والمصاريف والاستردادات والاعتراضات وأي مطالبات مالية أخرى قبل تسوية المستحقات للتاجر.

• تلتزم كريديت بتسوية أي مبلغ محل نزاع أو اعتراض أو مطالبات مالية أو قيود تنظيمية إلى حين انتهاء معالجتها.
• يتم تنفيذ عمليات الاسترداد فقط من خلال القنوات والإجراءات المعتمدة لدى كريديت.
• يجب ألا تتجاوز قيمة الاسترداد قيمة العملية الأصلية للاسترداد.
• يحق لكريديت خصم قيمة أي استرداد أو اعتراض أو مطالبة مالية من مستحقات التاجر الحالية أو المستقبلية.
• يلتزم التاجر بالتعاون الكامل مع كريديت وتزويدها بجميع المستندات والوثائق المطلوبة لمعالجة الاعتراضات أو النزاعات خلال المدد المحدّدة.
• يُعتبر قرار مزوّد الخدمة أو البنك أو الجهة المعنية بشأن الاعتراضات ملزماً للتاجر في الحدود التي تفرضها الأنظمة والإجراءات المعمول بها.

• يحق لكريديت تطبيق حجز احترازي على مستحقات التاجر في أي وقت بناءً على مخاطر تشغيلية أو مالية أو قانونية أو تنظيمية.
• تقوم كريديت بحجز نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة العمليات أو أي نسبة أخرى تراها مناسبة وفقاً لتقييم المخاطر لدى كريديت.
• يجوز الاحتفاظ بالمبالغ المحجوزة لمدة تصل إلى 45 يوماً أو للمدة اللازمة لمعالجة أي نزاعات أو اعتراضات أو مطالبات قائمة.
• يُعتبر تطبيق الحجز الاحترازي إجراءً تحفظياً ولا يخلّ بأي من حقوق كريديت أو التزامات التاجر.

• يلتزم التاجر بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم استخدامها إلا للأغراض المرتبطة بتنفيذ الخدمات.
• يُحظر على التاجر تخزين أو مشاركة أو إساءة استخدام بيانات الدفع أو البيانات الشخصية أو المعلومات المالية الخاصة بالعملاء.
• تلتزم كريديت بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات وفقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
• يفوّض التاجر كريديت بجمع ومعالجة وتخزين ومشاركة البيانات اللازمة لتنفيذ الخدمات والامتثال للمتطلبات التنظيمية ومعالجة العمليات والاعتراضات والتسويات.

• يحق لكريديت تعليق أو تقييد أو إيقاف أو إنهاء الخدمات بشكل مؤقت أو دائم في أي وقت إذا تبيّن وجود مخالفة لهذه الشروط أو أي مخاطر تشغيلية أو مالية أو قانونية أو تنظيمية.
• يحق لكريديت اتخاذ أي من الإجراءات المذكورة في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو وجود مؤشرات احتيال أو ارتفاع نسب الاعتراضات أو الاستردادات أو بناءً على طلب جهة رقابية أو مزوّد خدمة.
• لا يؤثر تعليق أو إنهاء الخدمات على حق كريديت في تسوية أي مبالغ متعلقة أو معالجة الاعتراضات أو الاستردادات أو الالتزامات المتعلقة بالعمليات السابقة.

• يلتزم التاجر بالامتثال لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات السارية ذات العلاقة بنشاطه التجاري.
• يلتزم التاجر بالامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلك وحماية البيانات والتعليمات التنظيمية ذات العلاقة.
• يتحمل التاجر وحده المسؤولية القانونية والتجارية والمالية عن السلع أو الخدمات التي يقدّمها وعن علاقته بالعملاء.
• يلتزم التاجر بالمحافظة على سرية بيانات الدخول وكلمات المرور وصلاحيات المستخدمين المخوّلين لديه.

• تقتصر مسؤولية كريديت على تقديم الخدمات التقنية والتشغيلية المتعلقة بمعالجة المدفوعات وإدارة العمليات المالية.
• تعتبر كريديت طرفاً خارج العلاقة التجارية بين التاجر والعميل، ولا تتحمل أي مسؤولية عن جودة السلع أو الخدمات أو التسليم أو الضمان أو أي نزاع ينشأ بينهما.
• لا تتحمل كريديت أي مسؤولية عن أخطاء أو أعطال أو تأخير أو قرارات تصدر عن البنوك أو مزوّدي الخدمات أو الجهات الخارجية.
• تكون كريديت غير مسؤولة عن أي خسائر غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو فقدان أرباح أو فرص أعمال أو ضرر بالسمعة التجارية.
• وفي جميع الأحوال، تقتصر مسؤولية كريديت — إن وُجدت — على قيمة العملية محل النزاع فقط.

• تُعتبر السجلات والتقارير والقيود الإلكترونية الصادرة عن أنظمة كريديت أو مزوّدي الخدمات أدلةً معتمدة على العمليات، ما لم يثبت خلاف ذلك.
• يحق لكريديت تعديل هذه الشروط والأحكام والسياسات أو الرسوم أو إجراءات التشغيل في أي وقت، ويُعتبر استمرار التاجر في استخدام الخدمات بعد إشعاره بالتعديلات موافقةً عليها.
• تُعتبر جميع الإشعارات والمراسلات المرسلة إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو أي وسيلة اتصال معتمدة بحق التاجر صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.
• لا تنشئ هذه الشروط والأحكام أي علاقة شراكة أو وكالة أو تمثيل قانوني أو علاقة عمل بين كريديت والتاجر.
• لا تتحمل كريديت أي مسؤولية عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن ظروف القوة القاهرة أو أي أحداث خارجة عن سيطرتها المعقولة.
• تبقى الأحكام المتعلقة بالسرية وحماية البيانات والاستردادات والاعتراضات والحجز الاحترازي والتسويات وحدود المسؤولية نافذةً وسارية حتى بعد إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
• تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسّر وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في دولة فلسطين، وتكون المحاكم الفلسطينية المختصة صاحبة الاختصاص الحصري بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.